Arabian Laws Home Pages
العنوان :   الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية
5/1/1994   : التاريخ
 

 

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية
05 / 01 / 1994


توضيح
الاتفاقية موقعة في تونس بتاريخ 5/1/1994 في الدورة رقم 11

مقدمة
إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية . إذ يساورها بالغ القلق من ازدياد حجم إنتاج المخدرات و المؤثرات العقلية و الطلب عليها و الاتجار فيها بصورة غير مشروعة على المستوى الدولي مما يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم ويلحق بالغ الضرر بالقيم الاجتماعية والثقافية و الأسس الاقتصادية و السياسية للمجتمعات البشرية بكافة شرائحها . وإذ تعي الروابط بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها مما يتطلب اهتماما عاجلا ومباشرا وذا أولوية من كافة الدول ووضعه على رأس اهتماماتها وخططها التنموية الشاملة . وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية يدر أرباحا و ثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامية و عصاباتها من اختراق وتلويث و إفساد هياكل الحكومات و المؤسسات التجارية و المالية و المجتمع على جميع مستوياته مما يتطلب منها العمل بكافة السبل المتضافرة لحرمان المتاجرين بصورة غير مشروعة بالمخدات و المؤثرات العقلية من الإيرادات غير المشروعة المتأتية من نشاطهم الإجرامي بهدف القضاء على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى هذا النشاط غير المشروع وبالتالي شل نشاطات عصابات التهريب و إحباطها .
وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات و المؤثرات العقلية من جذورها وضمنها الطلب غير المشروع على المخدرات و المؤثرات العقلية و أرباحها الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع .
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد بما في ذلك السلائف والكيميائيات و المذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية و التي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري للمخدرات و المؤثرات العقلية . وإذ تعي ضرورة تعزيز التعاون الأمني العربي لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف جوانب مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية بأبعادها العربية و الإقليمية و الدولية . وإذ ترى وجوب اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة وفقا لنظمها و تشريعاتها الداخلية ويهدى من أحكام الشريعة الإسلامية للوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدرات و بشكل يتمشى مع مبادئ المساواة في السيادة و السلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء . وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية هو مسئولية جماعية دولية مشتركة لابد من النهوض بها عن طريق اتخاذ إجراءات منسقة في اطر من التعاون العربي و الإقليمي و الدولي من خلال تعزيز و استكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 1988 واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والاتفاقيات العربية الثنائية و متعددة الأطراف لمقاومة ما للاتجار غير المشروع من نتائج خطيرة .
وإذ تؤكد على ضرورة التواجد العربي الفعال في المؤتمرات و الاجتماعات و اللقاءات الإقليمية و الدولية المتخصصة في موضوع المخدرات و كذلك على ضرورة الاستفادة من خبرات و إمكانيات وبرامج الأجهزة و الهيئات الدولية وتشجيع عقد اتفاقيات ثنائية و تنظيم لقاءات دورية لأجهزة مراكز الحدود المختصة بين الدول العربية و الدول الأجنبية المجاورة لتبادل المعلومات ووضع الخطط المشتركة الكفيلة بمراقبة المهربين و رصد تحركاتهم وشل نشاطاتهم فيما بين الحدود المشتركة . وإذ تؤمن بأهمية تقوية و تعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي الثنائي ومتعدد الأطراف و الإقليمي و الدولي بالمسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية .
و انسجاما مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب بدور انعقاده الخامس في تونس بقراره رقم (72) الصادر بتاريخ 2/12/1986 والقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي الذي اعتمده المجلس بدور انعقاده الرابع في الدار البيضاء بقراره رقم (56) الصادر بتاريخ 5/2/1986 و اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6/4/1983 . وتنفيذا لأحكام المادة الرابعة من النِظام الأساسي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تم التصديق عليه من مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم (4218) الصادر بتاريخ 23/9/1982 . ورغبة منها في عقد اتفاقية عربية شاملة وفعالة وعملية , ترمى على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية آخذه بعين الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل و خاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مجال مراقبة المخدرات و المؤثرات العقلية . اتفقت على ما يأتي :

مادة 1
تعاريف

تسرى التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية ما لم يقض صريح النص وسياقه بغير ذلك:-
1.  المجلس :  مجلس وزراء الداخلية العرب .
2.  الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب .
3.  الأمين العام : الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب .
4. المركز : المركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب .
5. الناقل التجاري : أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجنى منه منفعة أخرى .
6.  القانون الموحد : القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي المقر من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب بقراره رقم (56) و تاريخ 5/2/1986 .
7.  الجدول الموحد : الجدول العربي الموحد للمخدرات و المؤثرات العقلية و المأخوذ عن اتفاقيات الأمم المتحدة و تعديلاتها .
8.  المصادرة :  الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى .
9.  التسليم المراقب :   اسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات و المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الموحد بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) .
10.  اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة : اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 .
11.  اتفاقية سنة 1971 : اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 .
12. اتفاقية سنة 1988 : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 1988 .
13. اتفاقية الرياض للتعاون القضائي : اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي اقرها مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 6/4/1983 .
14. التجميد أو التحفظ : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة .
15.  الاتجار غير المشروع : الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
16. المخدر :  أية مادة طبيعية كانت أو مصنعة من المواد المدرجة في القسم الأول من الجدول الموحد .
17. المتحصلات : أية أموال مستمدة أو تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية .
18. الأموال : الأصول أيا كان نوعها , مادية كانت أو غير مادية , ثابتة أو منقولة , و المستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها .
19. المؤثرات العقلية : أية مادة طبيعية كانت أو مصنعة أو أية منتجات طبيعية مدرجة بالقسم الثاني من الجدول الموحد .
20. دولة العبور : الدولة التي يجرى عبر إقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الموحد و التي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي .

مادة 2
الجرائم و الجزاءات و التدابير

أ) يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي في حال ارتكابها قصدا :
1. إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية , أو صنعها , أو استخراجها , أو تسليها , أو تسلمها , أو حيازتها , أو إحرازها , أو التنازل عنها أو تبادلها أو صرفها , أو السمسرة فيها , أو إرسالها بطريقة العبور , أو نقلها , أو استيرادها , أو تغييرها بقصد الاتجار , أو الاتجار فيها بأية صورة , في غير الأحوال المرخص بها .
 2. زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية , أو استيراد نبات من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي و بذورها , أو تصديرها , أو عرضها للبيع , أو بيعها , أو توزيعها , أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها , أو حيازتها , أو إحرازها , أو التنازل عنها أو تبادلها , أو السمسرة فيها , أو إرسالها , أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها , وذلك بقصد الاتجار , أو الاتجار فيها بأية صورة , في غير الأحوال المرخص بها .
 3. صنع معدات أو مواد مدرجة في الجدول الموحد , أو نقلها أو توزيعها , أو عرضها , أو عرضها للبيع , أو بيعها , أو شراؤها أو تسلمها , أو تسليمها , أو حيازتها , أو إحرازها , أو التنازل عنها , أو تبادلها , أو صرفها , أو السمسرة فيها , أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها , أو استيرادها أو تصديرها , مع العلم بأنها ستستخدم في أو من اجل زراعة أو إنتاج , أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع .
4. تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود ( 1 و 2 و 3 ) في الفقرة الفرعية (أ) السابقة .
(ب)1.  تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصله من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله .
2. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال , أو مصدرها , أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها , أو ملكيتها , مع العلم بأنها متحصله من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم .
(ج) 1. اكتساب أو حيازة استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها متحصله من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم .
2. تحريض الغير بأية وسيلة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة .
3. الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب أي جرائم منصوص عليها في هذه المادة أو التواطؤ على ذلك أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها .
4. يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية و المفاهيم الأساسية لنظَامه القانوني ما يلزم من تدابير في إطار قانونه الداخلي لتجريم حيازة أو إحراز أو شراء أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو حيازتها أو إحرازها أو شراؤها للاستهلاك الشخصي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا خلافا لما هو مرخص به قانونا .
 5. (أ) على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لجزاءات تراعى فيها جسامة هذه الجرائم بما يتفق و تشريعاته الداخلية .
(ب) يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى جانب العقوبة لتدابير كالعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الإدماج في المجتمع .
(ج) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين يجوز للأطراف في الحالات قليلة الأهمية أو عندما يكون المعنى من متعاطي العقاقير المخدرة أو تقرر إذا رأت ذلك ملائما بدلا من العقوبة تدابير أخرى مثل التوعية وإعادة التأهيل و إعادة الإدماج في المجتمع و العلاج و الرعاية اللاحقة .
(د) يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بهدف علاج المدمنين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع .
 6. تعمل الأطراف على ان تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة مثل :
أ/ التورط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي إليها المجرم .
ب/ تورط الجاني في أنشطة إجرامية لعصابة دولية أخرى كتهريب الأسلحة و تزييف النقد و الإرهاب .
ج/ تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون يسهلها ارتكاب الجريمة .
د/  استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة .
هـ/ شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة .
و/ التغرير بالقصر أو استغلالهم .
ز/ ارتكاب الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة إصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس و الطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية و اجتماعية .
ح/ صدور أحكام سابقة بالإدانة أجنية أو محلية وبوجه خاص في جرائم مماثلة وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف .
 7. تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية بموجب قوانينها الداخلية فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بغية تحقيق اكبر قدر من الفعالية لتدابير إنفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم .
8. تعمل الأطراف على تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة و الظروف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة لدى النظر في احتمال الإفراج المبكر أو الإفراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم .
 9. يحدد كل طرف عند الاقتضاء بموجب قانونه الداخلي مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن أية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة .
 10. يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظَامه القانوني لضمان خضوع المتهم أو المحكوم عليه بالإدانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة و الموجود داخل إقليمه للإجراءات الجنائية اللازمة .
 11. لأغراض التعاون بين الأطراف في إطار هذه الاتفاقية بما في ذلك على وجه الخصوص التعاون في إطار المواد 5 و 6 و 7 و 9 لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم مالية أو جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية و بالقوانين الداخلية للأطراف .
 12. ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع و الدفوع القانونية المتصلة بها و بالمبدأ القائل بان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور .

مادة 3
الإطار العام للتعاون العربي

تسعى أطراف الاتفاقية إلى التعاون فيما بينها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية في مجال الجرائم التي تكون قد قررتها وفقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية ويرجع في تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة و النباتات المنتجة لها و المؤثرات العقلية إلى التشريعات الداخلية للدول التي يطلب إليها التعاون تنفيذا لهذه الاتفاقية مع الاسترشاد بالجدول الموحد .

مادة 4
الاختصاص القضائي

1. كل طرف :
(أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة (1) من المادة (2) , عندما :
1. ترتكب الجريمة في إقليمه .
 2. ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة . (ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (1) من المادة (2) , عندما :
3. يرتكب الجريمة احد مواطنيه أو شخص يقع محل إقامته المعتاد في إقليمه.
4. ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف من الدولة التي ترفع السفينة علمها إذنا باعتلائها و تفتيشها و اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة و الأشخاص و البضائع التي تحملها السفينة في حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية وذلك في إطار الاتفاقات أو الترتيبات المعقودة بين الدولتين.
 4. تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) (3) من الفقرة (1) من المادة (2) وترتكب خارج إقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) داخل إقليمه .
2 - كل طرف :
(أ) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (1) من المادة (2) عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه ويرفض تسليمه بعد تقليه طلب الاسترداد إلى طرف آخر على أساس :
1. إن الجريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة .
2. أو أن الجريمة ارتكبها احد مواطنيه . (ب) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة (1) من المادة (2) عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمه ويرفض تسليمه إلى طرف آخر .
3. لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي .

مادة 5
التحفظ و المصادرة

1. يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي :
أ) المتحصلات المتأتية من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) الفقرة (1) أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة .
ب) المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد و المعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة أو المعدة للاستخدام في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) فقرة (1)
2. يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومن اقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها بقصد مصادرتها في النهاية .
3. تعمل الدول الأطراف على سن التشريعات التي تخول الجهات المختصة لديها حق الاطلاع على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفظ عليها بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة . 4 - (أ) اذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف أخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة , بما يلي :
1. يقدم الطلب إلي الجهات المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة و ينفذ هذا الأمر إذا حصل عليه
2. أ) أو يقدم إلي الجهات المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة (1) من هذه المادة بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من الأموال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة و الواقعة في إقليم الطرف متلقي الطلب .
 (ب) إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) , يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو لاقتفاء أثرها و تجميدها أو التحفظ عليها تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو اثر طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة لدى الطرف متلقي الطلب.
ج) تطبق أحكام الفقرات من (6) إلي (16) من المادة (7) مع مراعاة التغييرات اللازمة و إضافة إلي المعلومات المبينة في الفقرة (9) من المادة (7) يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة ما يلي :
1. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ/1) من الفقرة (4) من هذه المادة وصفا للأموال المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي.
 2. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ/2) من الفقرة (4) من هذه المادة صورة مقبولة قانونيا من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب إليه , وبيانا بالوقائع و المعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده .
 3. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من هذه المادة بيانا بالوقائع التي يستند إليها الطرف الطالب و تحديدا للإجراءات المطلوب اتخاذها .
(د) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص القوانين و اللوائح التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ عليها .
(هـ) إذ ارتأى احد الأطراف أن يخضع التدابير المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية مرجعا للتعاهد .
(و) تسعى الأطراف لتعزيز فعالية التعاون العربي الإقليمي و الدولي , أو تعديل الاتفاقيات و الترتيبات القائمة وفقا لهذه المادة .
 5. (أ) يتصرف كل طرف وفقا لقانونه الداخلي و إجراءاته الإدارية في المتحصلات أو الأموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (4) من هذه المادة .
(ب) يجوز عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وفقا لهذه المادة بشأن :
1. التبرع بقيمة هذه المتحصلات و الأموال أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الأموال للهيئات العربية الحكومية أو الأهلية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية أو مكافحة سوء استعمالها .
2.  اقتسام هذه المتحصلات أو الأموال أو المبالغ المستمدة من بيعها من أطراف أخرى على أساس منظم أو في كل حالة على حدة ووفقا لقوانينها الداخلية أو إجراءاتها الإدارية أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تم إبرامها لهذا الغرض .
6. (أ) إذا حولت المتحصلات أو بدلت إلي أموال من نوع آخر خضعت هذه الأموال الأخرى بدلا من المتحصلات للتدابير المشار إليها في هذه المادة .
(ب) إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة وذلك دون الإخلال بأية إجراءات تتعلق بالتحفظ عليها أو تجميدها .
(ج) تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة الإيرادات أو غيرها من المستحقات الناتجة عن :
1. المتحصلات .
2. أو الأموال التي حولت المتحصلات أو بدلت إليها .
3.  أو الأموال التي اختلطت المتحصلات بها , بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات .
7 - لكل طرف أن ينظر في عكس عبء إثبات ما يدعى شرعية مصدره من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة بقدر ما يتفق هذا الإجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الإجراءات .
8 - لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق حسن النية من الغير .

مادة 6
تسليم المجرمين

1. تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإشعار الدولة الأخرى على وجه السرعة بارتكاب احد رعاياها لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) الفقرة (1) من هذه الاتفاقية وإشعار الأمانة العامة بذلك
2. تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية .
3. تعتبر الأطراف الجرائم التي تقررها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة تعقد بينها كما تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بين الأطراف التي لا توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين في هذا النوع من الجرائم .
4. يخضع تسليم المجرمين و الأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق .
5. يجوز للدولة متلقية طلب التسليم أن ترفض الاستجابة للطلب إذا وجدت لديها دواعي كافية تؤدى إلي اعتقادها بأن هذا الطلب يعود لاعتبارات تتعلق بدين المطلوب أو عرقه أو جنسيته أو معتقده السياسي أو أنها ستلحق ضررا لأي سبب من هذه الأسباب بأي شخص يمسه الطلب .
6. تسعى الأطراف إلي تعجيل إجراءات تسليم المجرمين والي تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة كما تسعى الأطراف إلي تنسيق إجراءات طلب التسليم عن طريق شعب اتصال المجلس وعلى الطرف المطلوب إليه التسليم إخطار المكتب العربي للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم .
7. دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب إليه التسليم , يتوجب على هذا الطرف إذا رفض تسليم شخص منسوب إليه ارتكاب جريمة , ويكون من رعاياه , أن يحاكمه طبقا لقانونه الداخلي .
8. تسعى الأطراف إلي إبرام اتفاقات ثنائية و متعددة الأطراف لتنفيذ إجراءات تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليتها أو تضمين الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة موادا تتعلق بتسليم المجرمين .
9. تطبق على إجراءات تسليم المجرمين و تنفيذ الأحكام و نقل الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات أحكام الاتفاقيات العربية النافذة في هذا الشأن .

مادة 7
التعاون القانوني و القضائي المتبادل

1. تسعى الأطراف إلى توحيد السياسات التشريعية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و الاتجار غير المشروع بها , استهداء بالقانون الموحد .
2. تقدم الأطراف بعضها إلى بعض بموجب هذه المادة اكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في أية تحقيقا وملاحقات و إجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية
3. يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية :
(أ)اخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم .
(ب) تبليغ الأوراق القضائية .
(ج) إجراء التفتيش و الضبط .
(د) فحص الأشياء وتفقد المواقع .
(هـ) الإمداد بالمعلومات و الأدلة .
(و) توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية .
(ز) تحديد نوعية المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة .
4. يجوز للأطراف أن تقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب .
5. على الأطراف إذا طلب منها ذلك أن تسهل بما يتفق مع قوانينها الداخلية و ممارساتها الوطنية حضور أو تواجد الأشخاص بمن فيهم الأشخاص المحتجزون الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية .
6. لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدات أو اتفاقيات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم كليا أو جزئيا , المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية .
7. تكون شعب اتصال المجلس مخولة صلاحية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو بإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأية مراسلات تتعلق بها فيما بينها ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في توجيه مثل هذه الطلبات و المراسلات عن طريق الأمانة العامة أو عن طريق القنوات الدبلوماسية حسب الاقتضاء .
8. تقدم الطلبات كتابة ويتعين إبلاغ الأمين العام بذلك وفى الحالات العاجلة وإذا اتفقت الأطراف يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة على أن تؤكد كتابة على الفور .
9.  يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية :
أ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب .
 (ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية .
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية .
(د) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع .
(هـ) تحديد هوية أي شخص معنى ومكانه وجنسيته قدر الإمكان .
(و) الغرض الذي تطلب من اجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات .
10.  يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ .
11. لا يجوز للطرف الطالب دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب أن يحول المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب أو أن يستخدمها في تحقيقا أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.
12. يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه باستثناء القدر اللازم لتنفيذه وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك .
13. يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية :
أ) إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة .
(ب) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظَامه العام أو مصالحة الأساسية الأخرى .
(ج) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي .
 (د) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظَام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة . وإذا رفض تقديم المساعدة القانونية وجب أن يقترن الرفض بالأسباب الداعية له .
 14. يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية وفى هذا الحالة يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير إمكانية تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط و أوضاع .
15. لا يجوز أن يلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الطلب أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف بخصوص ارتكابه لجريمة أو لصدور إدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب . وينتهي أمان المرور إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم بعد أن تكون قد اتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي ابلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره .
16. يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط و الأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها .
17. لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية المعاملات المصرفية .

مادة 8
إحالة الدعاوى

تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل .

مادة 9
التعاون الإجرائي

1.  تتعاون الأطراف بصورة وثيقة بما يتفق مع نظمها القانونية و الإدارية الداخلية بغية تعزيز فعالية إجراءات انفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم التي تكون قد قررتها وفقا للفقرة (1) من المادة (2) من هذه الاتفاقية وتعمل بصفة خاصة من خلال شعب اتصال المجلس على :
أ) تيسير التبادل المأمون و السريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) بما في ذلك علاقة هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسبا .
ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) ذات الطابع العربي و الإقليمي و الدولي فيما يتصل بما يلي :
1. كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) و أماكن تواجدهم و أنشطتهم .
2. حركة المتحصلات أو الأموال المتأتية من ارتكاب هذه الجرائم .
3. حركة المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد المدرجة في الجدول الموحد و الوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم .
ج) إنشاء فرق عمل مشتركة من الأطراف كلما دعت الحاجة إلى ذلك و بموافقة المشاركين لملاحقة عمليات التهريب و التحقيق فيها بما يكفل الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه .
د) القيام عند الاقتضاء بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة لأغراض التحليل أو التحقيق وتبادل نتائج التحليل للتعرف على مواصفاتها الكيميائية و الطبيعية و مصادرها عند الطلب .
هـ) تيسير التنسيق الفعال بين أجهزتها و دوائرها المختصة و تشجيع تبادل الخبرات .
2. يقوم كل طرف حسب الضرورة باستخدام أو تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه بمن فيهم موظفو الجمارك المكلفون بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) و تتناول هذه البرامج بصفة خاصة من خلال الدورات التي يعقدها المركز و الدورات المحلية التي تعقدها الأطراف ما يلي :
(أ) الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) .
(ب) الأساليب و التقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) وخاصة في دول العبور و التدابير المضادة المناسبة .
(ج) مراقبة استيراد و تصدير المخدرات و المؤثرات العقلية الواردة في الجدول الموحد .
(د) كشف ومراقبة حركة المتحصلات و الأموال المتأتية من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) وحركة المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد المدرجة في الجدول الموحد و الوسائط المستخدمة أو المعدة لاستخدامها في ارتكابها .
(هـ) الطرق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات و الأموال و الوسائط أو في إخفائها أو تمويهها .
(و) جمع الأدلة . (ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة و الموانئ الحرة .
(ح) التقنيات الحديثة لانفاذ القوانين .
3. تتعاون الأطراف فيما بينها على تخطيط و تنفيذ برامج الأبحاث و التدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة كما تعقد لهذا الغرض عند الاقتضاء مؤتمرات وحلقات دراسية عربية وإقليمية لتعزيز التعاون و تشجيع مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا بما في ذلك المشاكل و الاحتياجات الخاصة بدول العبور .
4. تبادل الخبرات و الخبرات و التجارب و الأبحاث و الدراسات و المطبوعات وأية وسائل أخرى لتحسين أداء العاملين في هذا المجال ورفع مستوى كفاءاتهم و المشاركة في اللقاءات العلمية و المؤتمرات و الاجتماعات و الندوات و المحاضرات التي تعقدها دول المجلس و أجهزته .
5- تنسيق الأهداف و السياسات و الخطط و البرامج و الأنشطة الصحية و التربوية و الاجتماعية و الأمنية و الإعلامية التي من شأنها الحد من مشكلة المخدرات و المؤثرات العقلية و السيطرة عليها وقاية ومنعا وعلاجا.

مادة 10
تقديم المساعدة إلى دول العبور

1. تتعاون الأطراف مباشرة أو من خلال الأمانة العامة لمساعدة ومساندة دول العبور ولاسيما البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة و المساندة ويكون ذلك بقدر الامكان عن طريق برامج للتعاون التقني فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتجريم الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية وما يتصل بها من أنشطة أخرى .
2.  يجوز للأطراف أن تقدم مباشرة أو من خلال الأمين العام المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة و تعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفاعلية مراقبة و منع الاتجار غير المشروع .
3. يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون العربي و الإقليمي و الدولي وفقا لهذه المادة ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن .

مادة 11
التسليم المراقب
 
1. مع مراعاة المبادئ الأساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخلية تعمل الأطراف على اتخاذ ما يلزم من تدابير و إجراءات في حدود امكاناتها لإجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات و المؤثرات العقلية بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين و المشتركين في عمليات التهريب و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
 2. تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة ويجوز أن يراعى فيها عند الضرورة الاتفاق و التفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي .\
 3. يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب و التحقق منها قدر الامكان ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات والمؤثرات العقلية .
4.  يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية أن تستبدل بالمواد المخدرة المتفق على عبورها مرورا مواد شبيهة خشية تسربها لسوق الاتجار غير المشروع .

مادة 12
تدابير القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة
وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات و المؤثرات العقلية
 
1. لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية اقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية و إلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات و المؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة و اتفاقية سنة 1971 و اتفاقية سنة 1988 .
 2. يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية و استئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في إقليمه .
 3. (أ) يجوز للأطراف أن تتعارض على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة و المزروعات غير المشروعة و يشمل هذا التعاون تقديم الدعم عند الاقتضاء لتنمية ريفية متكاملة تؤدى إلى توفير بدائر مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة مع مراعاة إمكانية تسويق المحاصيل البديلة و توافر الموارد و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الملائمة قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة ويجوز للأطراف أن تتفق على أية تدابير مناسبة أخرى تحقيقا لهذه الغاية .
 (ب) تيسر الأطراف تبادل المعلومات العلمية و التقنية و إجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة و المزروعات غير المشروعة مباشرة أو من خلال الأمانة العامة وذلك بموافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب .
4. تتخذ الأطراف بغية التخفيف من المعاناة البشرية و القضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع ما تراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات و المؤثرات العقلية ويجوز أن تستند هذه التدابير إلى توصيات المجلس ومجلس وزراء الصحة العرب وغيرهما من المنظمات العربية المتخصصة وتوصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات المعتمد من قبل المؤتمر الدولي لعام 1987 بشأن إساءة استعمال العقاقير و الاتجار غير المشروع بها وذلك كل في اختصاصه في مجالات الوقاية و العلاج و التأهيل .
 5. للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من اجل الإسراع بإتلاف المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد المدرجة في الجدول الموحد التي تكون قد ضبطت أو صودرت " ما لم يتم التصرف فيها بصورة مشروعة " على تحتفظ بعينة مناسبة من هذه المواد مقبولة كدليل أمام القضاء .

مادة 13
الناقلون التجاريون
 
1.  تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين . 2- يلزم كل طرف الناقلين التجاريين بأن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لديهم من وسائل النقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي :
(أ) إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجارى يقع في إقليم الطرف :
1. تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين
2. تنمية روح النزاهة لدى العاملين .
(ب) إذا كان ناقل تجارى يقوم بعملياته في إقليم الطرف :
1. تقديم كشوف البضائع مسبقا كلما أمكن ذلك .
 2. ختم الحاويات بأختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقق من كل منها على حدة
3. إبلاغ السلطات المختصة في اقرب فرصة ممكنة بجميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2) .
 4.  يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين و السلطات المختصة في نقاط الدخول و الخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل و البضائع وذلك في إطار تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة .

مادة 14
الاتجار غير المشروع عن طريق البحر
 
1. تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر .
2. يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل ضالعة في الاتجار غير المشروع أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض ويجب على الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانيات المتاحة لديها.
3. يجوز للطرف الذي تكون لدية أسباب معقولة للاعتقاد بان إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به ضالعة في الاتجار غير المشروع أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وان يطلب منها إثباتا للتسجيل ويطلب منها إثباتا للتسجيل ويطلب منها عند إثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة .
4. يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة وفقا للفقرة (3) أو لمعاهدة نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أي نحو آخر بالقيام في جملة أمور بما يلي :
أ. اعتلاء السفينة .
ب. تفتيش السفينة .
ج. وفى حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة .
5. حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار وأمن السفينة والبضائع وعدم الإضرار بالمصالح التجارية و القانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى .
6. يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد بما يتفق و التزامها الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها بينها وبين الطرف الطالب بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسئولية
7. للأغراض المتوخاة في الفقرتين (3 و 4) من هذه المادة يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك و لطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة (3) ويعين كل طرف عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية سلطة أو عند الضرورة سلطات لتلقى هذه الطلبات و الرد عليها ويجب إبلاغ سائر الأطراف عن طريق الأمين العام بهذا التعيين في غضون شهر واحد من التعيين .
8. على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون إبطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل .
9. تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها .
10. لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة (4) من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل .
11. يراعى في أي عمل يجرى وفقا لهذه المادة ضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية و التزاماتها و ممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق و الالتزامات و الممارسة.

مادة 15
مناطق التجارة الحرة و الموانئ الحرة
 
1.    تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفى الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد المدرجة في الجدول الموحد لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها
2. تسعى الأطراف إلى :
أ) مراقبة حركة البضائع و الأشخاص في مناطق التجارة الحرة و المواني الحرة و تخول لهذه الغاية السلطات المختصة تفتيش البضائع و السفن الداخلة و الخارجة بما في ذلك قوارب النزهة و سفن الصيد وكذلك الطائرات والمركبات وعند الاقتضاء تفتيش أطقم القيادة و المسافرين و أمتعتهم .
ب) إقامة نظَام و الاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوى على مخدرات و مؤثرات عقلية و مواد مدرجة في الجدول الموحد والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة و الموانئ الحرة أو تخرج منها .
(ج) إقامة أجهزة مراقبة و الاحتفاظ بها في مناطق المرافئ و أرصفتها وفى المطارات و نقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة و الموانئ الحرة .

مادة 16
استخدام البريد

1. تتخذ الأطراف طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي وبما يتفق مع المبادئ الأساسية الأساسية للنظم القانونية الداخلية لكل منها تدابير لمنع استخدام البريد في الاتحاد غير المشروع وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية .
2. تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه الخصوص ما يلي :
أ) اتخاذ إجراءات منسقة لتفادى ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع .
ب) الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات و المؤثرات العقلية و المواد المدرجة في الجدول الموحد .
ج) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات القضائية .

مادة 17
تطبيق تدابير اشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية
 
لأي طرف أن يتخذ تدابير اشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية .

مادة 18
عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة
 
ليس من شأن أحكام هذه الاتفاقية الانتقاص من حقوق أو التزامات الأطراف في أية اتفاقيات أخرى ثنائية كانت أو متعددة الأطراف .

مادة 19
الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ
 
يعمل كل طرف على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار التشريعات اللازمة لوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .

مادة 20
التصديق
 
تسعى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية إلى التصديق عليها وفقا لقوانينها الداخلية و تودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجماعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق وعلى الأمانة العامة لجماعة الدول العربية إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق و تاريخه .

مادة 21
متابعة التصديق
 
تتابع الأمانة العامة مسألة التصديق على هذه الاتفاقية لدى الأطراف الموقعة عليها وعلى كل طرف أن يزودها بنسخة من وثيقة التصديق التي يودعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

مادة 22
إلزامية الاتفاقية
 
تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها ما لم يكن الاتفاق المخالف أكثر تحقيقا للتعاون الأمني في المجال الذي تنظمه هذه الاتفاقية.

مادة 23
الانضمام إلى الاتفاقية

(أ‌) يجوز لأي دولة من دول المجلس, غير الموقعة على الاتفاقية, أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
(ب‌) تعتبر الدولة طانبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية, بمجرد إيداع وثيقة الانضمام ومضي (30) يوما من تاريخ الإيداع.

مادة 24
سريان الاتفاقية
 
تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى 90 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من ثلث الدول الأعضاء في المجلس .

مادة 25
التحفظات
 
يمكن لاية دولة من دول المجلس التحفظ على بعض أحكام هذه الاتفاقية على أن يكون هذا التحفظ صريحا .

مادة 26
الانسحاب من الاتفاقية
 
أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلا بناء على طلب كتابي يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .
ب) يرتب الانسحاب أثره بعد مضى سنة من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .
 (ج) تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها . حررت هذه الاتفاقية بمدينة ...... في يوم ......... بتاريخ .......................الموافق ...........
من اصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها .

وإثباتا لما تقدم قام المبينة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم و باسمها

الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة
تشكل الأسماء و المصطلحات العلمية للمواد المخدرة بشقيها المخدرات و المؤثرات العقلية حجر الأساس في جداول المخدرات على كافة المستويات الدولية و المحلية حيث تنص عليها قوانين المخدرات وتدرج في جداول ملحقة بها لتشكل مرجعا " أساسيا " لاغني عنه للعاملين في مجالات المكافحة و الوقاية و العلاج . وتنفيذا للفقرة (ح/1/ ثالثا) من الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية و التي تضمنت إعداد جدول عربي موحد للمواد المخدرة في ضوء الاتفاقيات الدولية التي عقدت في هذا المجال فقد قامت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال مكتبها المتخصص لشئون المخدرات و بالتعاون مع خبير الأمانة العامة الدكتور الكيميائي عدنان عوني بإعداد جدول عربي موحد للمواد المخدرة في ضوء ما تضمنته الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و بروتوكولها المعدل لسنة 1972 و اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 كما تم الاستهداء بكل من قائمة المخدرات الخاضعة لرقابة دولية في طبعتها الثالثة و الثلاثين لشهر آذار / مارس 1989 وقائمة المواد النفسية الخاضعة لرقابة دولية في طبعتها العاشرة لشهر كانون أول / ديسمبر 1989 واللتان تصدران عن الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات وجرى تحويل أسماء المواد المخدرة الواردة فيهما إلى اللغة العربية نظرا لتيسرهما باللغة الإنجليزية فقط . تم تبويب الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة في جزئين هما :

الجزء الأول
يتضمن أسماء العقاقير المخدرة و أملاحها أو مستحضراتها الخاضعة لرقابة دولية ويتألف الجزء الأول من قسمين أيضا هما :
القسم الأول
العقاقير المخدرة مع أسمائها الكيميائية و أدرج تحته (110) أسماء .
القسم الثاني
أملاح أو مستحضرات العقاقير المخدرة مع الإشارة بكلمة ( مرجع ) إلى أسماء العقاقير المذكورة في القسم الأول وأدرج تحته (386) اسما .
 
 الجزء الثاني
 
يتضمن أسماء المواد النفسية (المؤثرات العقلية) وأملاحها أو مستحضراتها الخاضعة لرقابة دولية ويتألف الجزء الثاني من قسمين أيضا هما :
القسم الأول
المواد النفسية (المؤثرات العقلية) مع أسمائها الكيميائية وأدرج تحته (86) اسما .
القسم الثاني
أملاح أو مستحضرات المواد النفسية (المؤثرات العقلية) مع الإشارة بكلمة (مرجع) إلى أسماء المواد المذكورة في القسم الأول و أدرج تحته (1214) أسماء . كما تم إعداد الجزئين المذكورين من الجدول باللغتين العربية والإنجليزية وجرى ترتيب الأسماء حسب الأبجدية الإنجليزية إلا أن الرقم المتسلسل لكل مادة بقى نفسه في كل من النصين العربي و الإنجليزي تسهيلا للقارئ عند الرجوع اليهما . قامت الأمانة العامة بإصدار " الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة " بصيغته النهائية و جرى توزيعه على الدول الأعضاء بواسطة شعب اتصال المجلس رفق كتاب مكتبها المتخصص لشئون المخدرات رقم 73 بتاريخ 1/9/1991 ونظرا لمحدودية النسخ الموزعة من الجدول آنذاك بواقع نسخة واحدة لكل دولة فقد لوحظ أن هناك طلبا متزايدا على الجدول من قبل شعب اتصال المجلس لغاية تزويدها بنسخ إضافية وقد تم تزويدها فعلا بما توفر من النسخ الباقية .
يعتبر هذا الجدول الوليد من نوعه باللغة العربية و الأساس في أسماء المواد المخدرة باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يسهل إدراج مواد جديدة عليه أو حذف مواد مدرجة سابقا أو نقل مواد من جدول إلى آخر من جداول الاتفاقيات الدولية التي عقدت في هذا المجال . وتقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال مكتبها المختص لشئون المخدرات بمتابعة أية مستجدات دولية قد تطرأ على هذا الجدول والتي تصدر عن لجنة المخدرات الدولية في دوراتها السنوية بشأن إدراك أو حذف أو نقل مواد من جدول لآخر بناء على توصية منظمة الصحة العالمية وتعمل على تزويد الأجهزة المختصة بالدول الأعضاء بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل تلك الأجهزة بهذا الشأن وفى هذا المجال قامت الأمانة العامة من خلال مكتبها المتخصص لشئون المخدرات بتزويد الدول الأعضاء بواسطة شعب اتصال المجلس بقرار لجنة المخدرات الدولية بدورتها الخامسة و الثلاثين التي عقدت في فيينا خلال الفترة 6-15/4/1992 بشأن " تنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بمراقبة العقاقير المخدرة " الذي إحالته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة والمتضمن إضافة خمس مواد مخدرة إلى الجدول الأول من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 1988 وإضافة خمس مواد مخدرة أخرى إلى الجدول الثاني من الاتفاقية المذكورة للإطلاع والنظر بما تراه مناسبا حول إضافة هذه المواد إلى جداول الاتفاقية المشار إليها ومواد الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة وذلك رفق كتاب المكتب رقم (81) بتاريخ 21/6/1992 . أما فيما يتعلق بالمستجدات بشأن " الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة " فقد قامت الأمانة العامة من خلال مكتبها المتخصص لشئون المخدرات بتحديث و تجديد الجدول المذكور حيث تم إدخال جميع أسماء المواد المخدرة وبياناتها الواردة فيه في جهاز " الحاسوب " وتم برمجتها بصيغة جديدة ومتطورة يتم من خلالها متابعة عمليتي الإدراج و الحذف على الجدول بصورة ميسرة .

الموقعون والمنضمون
------------------
السعودية
مصر
تونس
الجزائر
الأردن
سوريا
سلطنة عمان
الكويت
قطر
الإمارات
العراق
لبنان
البحرين
السودان
المغرب
فلسطين
ليبيا
الصومال
جيبوتي
موريتانيا